قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٨٨ - القاعدة «٧٧» انقلاب النسبة

و قبل ذكر القائلين و مستند القولين لا بأس بذكر الصور التي تتصور لانقلاب النسبة.

فنقول: إنّ لموارد هذه القاعدة صورا، و إليك تفصيلها:

١- إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين، و ورد دليل ثالث خاصّ بالنسبة إلى أحدهما، فتنقلب النسبة بينهما من التباين إلى العموم و الخصوص المطلق‌[١].

التطبيقات:

منها: ما ورد في إرث الزوجة من العقار:

فقد

روى الأحول عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا»[٢].

و

روى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها، و ترثه من كلّ شي‌ء ترك و تركت»[٣].

انّ النسبة بين الروايتين هي التباين، لأنّ الاولى تدلّ على عدم إرثها من العقار مطلقا، و الثانية تدلّ على إرثها من العقار مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا، و لكن، ورد في المقام رواية ثالثة تخصّص الرواية الاولى و هي:

ما رواه ابن أذينة: «في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع»[٤].

[١] - فوائد الاصول ٤: ٧٤٦، نهاية الأفكار، ٤: ٤١٠، مصباح الاصول ٣: ٤٠١ و الرسائل ٢:

٢٦.

[٢] - وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٢، الباب ٦، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٦.

[٣] - وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٢، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.

[٤] - وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٣، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٢.