قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٠٦ - تتمة في تداخل الأسباب و المسبّبات

و إن قلنا باستقلال كل واحد منها في السببيّة و اجتمعت الشروط في مورد كاجتماع الجنابة و الحيض و النفاس مثلا فهل يلزم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدّد الشروط أو يكتفي المكلف بإتيانه دفعة واحدة بأن يأتي بغسل واحد في المثال المتقدم؟[١].

فالمراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلّا جزاء واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض و النفاس فانها لا تقتضي إلّا غسلا واحدا، فلا تكون هناك تكاليف متعددة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب، و لهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة[٢].

و المراد من تداخل المسبّبات هو الاكتفاء بمصداق واحد للجزاء بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب و اقتضاء كل سبب جزاء و لو في حال الاجتماع، فالذمّة و إن اشتغلت بالمتعدّد إلّا أنّه يصحّ تفريغها عن المتعدد بالواحد في مقام الامتثال‌[٣].

و اختلف الاصوليون في كلا الموردين في التداخل و عدمه على أقوال، و المشهور هو عدم التداخل‌[٤].

مستند القول بعدم التداخل في الأسباب:

إنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسببا

[١] - راجع الكفاية: ٢٠٢، و مناهج الوصول ٢: ١٩٢، ١٩٣، و المحاضرات ٥: ١٠٩.

[٢] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٤٨٩، و مناهج الوصول ٢: ١٩٣.

[٣] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٤٩٠، و مناهج الوصول ٢: ١٩٣.

[٤] - راجع الكفاية: ٢٠٢.