قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٥٠ - القاعدة «٦» استعمال اللفظ في أكثر من معنى

٦- نصّ القاعدة: استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌[١]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

استعمال المشترك في الأكثر من معنى‌[٢].

توضيح القاعدة:

إنّ استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يتصور على وجوه:

١- أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما.

٢- أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين.

٣- أن يستعمل في معنى عام و يكون كل واحد من المعنيين فردا له.

٤- أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله و استقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما اذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه.

و لا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الاولى‌[٣].

و اختلف الاصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدمه، و المشهور هو عدم الجواز[٤].

[١] - الكفاية: ٣٦، و مناهج الوصول ١: ١٨٠، و المحاضرات ١: ٢١٦.

[٢] - نهاية الاصول: ٥٩.

[٣] - نهاية الاصول: ٥٩، و راجع مناهج الوصول ١: ١٨٠، و المحاضرات ١: ٢١٦.

[٤] - راجع مناهج الوصول ١: ١٨٠، و المحاضرات ١: ٢١٦.