قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٢١ - القاعدة «٧١» الاستصحاب

فالنتيجة حجّيّة الاستصحاب‌[١].

و قد نوقش فيها بمنع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا، بل إمّا رجاء أو اطمينانا أو غفلة، فلم يثبت سيرتهم على العمل اعتمادا على الحالة السابقة[٢].

٢- السنّة:

و هي روايات نذكر منها ما يلي:

(الرواية الاولى): رواية زرارة

قال:

قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء.

قلت: فإن حرّك على جنبه شي‌ء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، و إنّما ينقضه بيقين آخر[٣].

و تقريب الاستدلال: «أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشكّ في انتقاضه تمسّكا بالاستصحاب، و ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصّة بباب الوضوء. فيتعيّن حمل اللام في اليقين و الشكّ على الجنس لا العهد الى اليقين و الشكّ في باب الوضوء»[٤].

[١] - راجع الكفاية: ٣٨٧، و فوائد الاصول ٤: ٣٢٢.

[٢] - راجع الكفاية: ٣٨٧، و مصباح الاصول ٣: ١١.

[٣] - وسائل الشيعة ١: ١٧٤، ١٧٥، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل.

[٤] - دروس في علم الاصول ٢: ٤٥٦.