الله تعالى بل لزم أن تكون الأعلام التي وضعتها للأشياء حقائق شرعية ولا دخل لكون الواضع هو الشارع وغير الشارع في زمانه حتى لو اصطلح الأصحاب في زمن النبي (ص) على وضع لفظ لأهل الشرع ومنهم الشارع فيه كان أيضاً حقيقة شرعية بل لو فرضنا أن ما شرعه أهل الدين السالف تواضعوا لفظاً وجرى نبينا (ص) على وضعهم لكان كذلك وهذا التحقيق مبني على أن نسبة الحقيقة إلى الشارع هل هي باعتبار كونها منه لأصحابه أو باعتبار كونها عنده وعندهم باعتبار الشرع إلا أن الظاهر من تفاسيرهم إن الوضع المعتبر هو الشرعي فأما أن يكون كلامهم مبنياً على امتناع تملك الوجوه أو أنه جرى الاصطلاح على هذا، وكيف كان فالغرض المهم وجودها في زمن الشارع وكأنه هو المقصود لهم وسيجي‌ء لهذا تحقيق في بحث مستقل إنشاء الله.

ثم نسبة الحقيقة إلى الصنف أعم من أن تختص بواحد أو من غيرهم لهم أو مع اشتراكهم كما في صورة الهجر. ثم الوضع إن كان لأهل اللغة مع كونه أصلياً فالموضوع حقيقة لغوية أو جديد عام فهي عرفية عامة أو خاص غير شرع فهو الخاصة أو شرع وهو الحقيقة الشرعية وإفراده لشرفه وإلا فهو نوع من الخاص، ولا ريب في وجود الأقسام الثلاثة إذ (الأول) هو اللغة إلا يسيراً منها و (الثاني) كما لفظ الدابة لذات القوائم وأضرابها و (الثالث) كما في الموضوعات النحوية أو الصوفية كلفظ الفاعل والمفعول والتصغير إلى غير ذلك والكل إجماعي لا كلام فيه وإنما النزاع في الشرعية، وسأعقد بها بحثاً في إثبات الحقيقة الشرعية.

الحقيقة الشرعية

اعلم أنه طال التشاجر بين الأصوليين في هذا المطلب فبين نافٍ لها ومثبت والثاني بين حاكم ببقاء الألفاظ التي اختلف على المعاني اللغوية في زمان الشارع فلا مجاز ثمة ولا نقل وهو الذي نقله القرافي وغيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وبين حاكم بخروجها عن المعاني الأول مستعملة في غيرها مجاز العلاقة ملحوظة فيها وهو رأي الإمام وكثير من الجماعة.

ثم المثبتون بين من اقتصر محلها في الحقائق المبتدعة لأهل الشرع وهم كثيرون وبين من أضاف إليها الحقيقة الدينية وهم المعتزلة وفسروها بما جهل أهل اللغة لفظه أو معناه أو كلاهما ومثلوها بأسماء الذوات كالمؤمن والكافر