لمعنى، ومنها معاني تتبدل في الأزمنة وتختلف فواعلها ومتعلقاتها وتختلف الموصوفات فيها، ومنها ما يدوم كالتمكن والحركة الطبيعية والضحك بالقوة وأمثالها بدوام معروضها، ومنها ما ينقطع أما بطيئاً كالشيب والشباب أو سريعاً كصفرة الرجل وحمرة الخجل، ومنها ما يكثر ويقل، إحتاجوا فيها إلى وضع ألفاظ تدل على جميع المهتم منها كما يدل على الفاعلية والمفعولية والزيادة والقيام بالشي‌ء والزمان الماضي والحال والاستقبال ووجدوا الوضع التفصيلي فيها عسيرا فوضعوا لكل معنى مبدأ تأخذ منه كالضرب؛ تضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب وضراب ومضرب وكذا الحسن والقبح وأمثالها فحصلت فحصلت الفائدة على أحسن طريق وسهل الضبط فمعنى اشتقاق الشي‌ء من الشي‌ء أخذه منه على أن يكون معنى الأول عارضاً وشرطه الزيادة فخرج المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب ودخلت جميع المشتقات فهو معنى عقلي منسوب إلى الواضع فبطل تحديد الميداني أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الأخر فإنه علمي ويتصف به غير الواضع مع أنه يشمل المجموع المنسوب، وتعريف الحاجي اقتطاع فرع من أصل يدور معه في تصاريفه لا يخفى عليك سقمه بشهادة الدور، وإن دفعت بأن عنوا إن الأصل والفرع غير ملحوظ إذ لا ينافي السقم وكذا شموله المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وإخراجهما لا يمكن إلا بتكلف ودعوى شموله لهما بعيد عن طريقتهم، وكذا تعريف بعضهم أن تأخذ منه اللفظ ما يناسبه في التركيب لتجعله دالًا على معنى يناسب معناه لشموله ما ذكر و إن وافقنا في كونه علميا.

المطلب الثاني: (في شرائط صدقه)

اعلم أن المبدأ إما أن يكون له مع الشي‌ء ارتباط أو لا، وعلى الأول فأما أن يكون ارتباط حلول فقط من دون تأثير من دون قيام وشبهة أو لا وعلى هذا فأما أن يكون تأثير فقط من دون حلول أصلا أو يكون له ارتباط من جهة الحلول والتأثير معا فالأقسام أربعة؛ اثنان منها إجماعيان أحدهما مما لم يكن فيه ارتباط حلول وشبهة ولا ارتباط تأثير فإن كلامنا ومن حكمائنا متوقفون بعدم الصحة على الحقيقة، الثاني ما