بقاء واحد على الحق على ما يلوح من ظاهر العدة ويمكن الجواب عن الأول بأنه لما امتنع إرادة جميع الزيغ فليرد مجموعه وهو يرتفع بارتفاع أحد أجزاءه. وبطريقة أخرى بعد تعذر الحقيقة نرجع إلى أقرب المجازات وإرادة رفع الزيغ عن بعض المبطلين أقرب من أن يراد رفع الزيغ في حق ذلك الفريق، أقول الحق إنه بعد تعذر إرادة العموم الذي هو حقيقة اللفظ يتعذر هذا النوع من الخصوص للزوم إن الباقي عشر معشار الخارج وأقل وهذا النوع من التخصيص إن لم يكن باطلُا فكالباطل. والأولى تنزيل الخبر على أن المراد أن هذا الفريق يزيل الزيغ بعلمه وحكمه مجازاً وكيف ما كان فإثبات هذا الأصل بمثل هذا الدليل مع أن مدلوله مخالف لطريقة الفقهاء ظاهراً إذْ لا نجدهم في إثبات يتوقفون على وجود قائل من أهل العصر السابق عليهم، نعم يحكمون إذا لم يكن إجماع أو دليل ممانع لا يخفى فساده والله أعلم.

المقصد الرابع في أن خروج بعض الفقهاء عن موضع الاتفاق هل ينبغي كونه إجماعاً أو لا؟ وهاهنا مباحث:

المبحث الأول: في خروج أهل الابتداع من الفرق عن الفرقة التي تزعم أن الحق معها

فهناك نقول إن ابتداع الفرقة أما (القسم الأول) بما يقضي تكفيراً كمن قال بالتجسيم أو نفي العدل على القول بأنهما مكفران وهنا لا كلام في أن الخروج غير قادح وذلك لما كان الإجماع عبارة عن اتفاق علماء المسلمين وهذا القول أخرج القائل عنهم فلا يضر بالإجماع خروجه وهذا كما في الخوارج وقد أنكروا ضروباً من الدين وكذا الغلاة لقولهم إن الواجب غير الله ولا فرق في هذا بين أن يكون مدرك الكفر محل الاتفاق كما لو اتفق الكل على حكم ضروري وأنكر البعض فهذا لا يضره لكفره بالمخالفة وكذا غير محل الاتفاق كما مر إذا فرض الاتفاق على حكم فرعي وخالف أهل التجسيم فيه مثلًا.

(القسم الثاني) الابتداع بما لا يقتضي تكفيراً والكلام هنا أما على مذاقنا أو مذاق أهل الخلاف فأما على مذاقنا فلا ريب في تحقق الإجماع مع خروج المبتدع إذْ ليس المدار فيه إلّا على قول المعصوم وهذا قد يستكشف باتفاق تمام‌