حيث إن في أصحابهم القراء المختلفين وإنهم لا يشددون في أمر القراءة ولو كانت القراءة عندهم بهذه المرتبة لكثر الأمر بها في أخبارهم فعدم تعرضهم لذلك دليل على أن اللازم القراءة غير النادرة إذْ ليس هناك قراءة واحدة يرجع الأمر إليها. وكذا في أمر الحروف والكلمات لا ينافي ذلك أمرهم بقراءة أبي ونهيهم عن قراءة عاصم لأنه أما مخرج غماً فنهاه أو إن قراءة أبي أو لا وكذا إن نزول القرآن ليس إلّا على نحو واحد كما في الخبر بل يزول التنافي بينه وبين خبر النزول على سبعة أحرف إن أريد به الاختلاف على ما مر أما لو أريد البطون أو سبع لغات وخصوا بالقراءة بها ثم نسخ إجماعاً أو ضروب الكلام كالوعد والوعيد والأمر والنهي والجدل والقصص والمثل على ما قاله الشيخ أو الزجر والأمر والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال على ما رواه أبو قلابة عنه (ع) أو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمجمل والمفصل والتأويل على ما قاله بعضهم فلا إشكال والحاصل الاختلاف بطريق الرخصة لا يقتضي الاختلاف وقت النزول وقد تنزل الوحدة آخر فلا منافرة والله أعلم.

وبمثل هذا يندفع ما يشك في السبع المصاحف العثمانية إن كان اختلافها على نحو اختلاف القراءات السبعة أو غيرها من المشهورة وإلا فلا تعويل على ذلك الاختلاف وقد بالغ المرتضى (رحمة الله) في التشنيع على القول بالزيادة والنقصان في القرآن وأنكره كل الإنكار ويوضح لك سر ما قلته ما روي إن كتاب الوحي أربعة عشر رجلًا من الصحابة وكان رئيسهم أمير المؤمنين (ع) فكل ما يكون من الأحكام والقصص ونحوهما كتبه الثلاثة عشر والأسرار يكتبها أمير المؤمنين (ع) وأما أمر اختلاف القراءة على نحو ما قلت فيقع كثيراً في الأشعار بل في التصانيف بأن يرخص في التعبيرين شيئين أو أكثر وليس هذا بعزيز نعم في إثباته فتدبر.

فاتضح مما ذكرت حال القرآن من زمن حدوثه إلى زمن جمع عثمان وكذا حاله بالنظر إلى جمع عثمان ومن زمن عثمان إلى زماننا هذا ولا ريب في تواتر السور والآيات أما الكلمات والحروف والحركات فما اتفقت القراءة عليها فالظاهر تواترها