سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ١) مال المعتق لمولاه

حكم النسب و تملك المرأة من عدا العمودين و كل من لا يملك ابتداء لا يملك استدامة فلو كان مملوكا لغيره و انتقل إليه انعتق و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد و تثبت الملك‌

(و أما احكامه) ففيها مسائل:

(مسألة ١) العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه‌

و لو قيل بأنه يملك مطلقا و المولى يملكه و ما ملك‌[١] لكان وجيها.

(مسألة ٢) ذا طلب المملوك البيع لم يجب اجابته‌

و لكن لا يفرق بين الولد و أمه قبل البلوغ.

(مسألة ٣) إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سينين و هو في ملكه استحب عتقه.

المصباح الثاني في أسباب إزالته‌

و هي تكون بالعتق المنجز و التدبير و بالكتابة و الاستيلاد و القرابة و الوصاية و العوارض فهنا قبسات.

(القبس الأول) في العتق المنجز

و النظر في الصيغة و من يقع منه العتق و من يقع عليه و الأحكام‌

(أما الصيغة)

فيعتبر فيها اللفظ فلا تكفي الإشارة و لا الكتابة مع القدرة على النطق و الصريح أنت حر و يكفي أنت عتيق و معتق و التنجيز فلا يصح التعليق على شرط متوقع أو صفة في غير التدبير و يصح أن يشترط عليه خدمة زمان معين أو مال أو غيره فان ابق و وجد بعد مدة فلا يصح استخدامه حيا كان مولاه أو ميتا نعم له أو لورثته أجرة مثل تلك الخدمة-

و اما من يقع منه العتق‌

- فيشترط فيه التكليف و جواز التصرف و الاختيار و القصد و القربة-

و اما من يقع عليه‌

- فيشترط فيه ان يكون مملوكا حال العتق مسلما[٢] فلا يصح إذا كان كافرا و يكره إذا كان مخالفا و لو نذر عتق أحدهما صح‌

و أما الأحكام ففيها مسائل:

(مسألة ١) مال المعتق لمولاه‌

و إن علم به و لم يستثنه.

[١] و لكن ملكيته على القول بها مقيدة باذن المولى فالرق أحد أسباب الحجر كالصغر و السفه و نحوها

[٢] اعتبار الإسلام في صحة العتق من المعتق أو المعتق محل نظر