فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨١ - شرط پنجم - استطاعت بدنى

١٣٨- اگر شخص باذل معتقد باشد كه مقدارى را كه براى انجام حجّ معيّن كرده است كفايت مى‌كند و بعداً معلوم شود كه كفايت نمى‌كند، بايد بقيّه مخارج حجّ را بدهد، و در صورتى كه از بذل رجوع كند و بقيه را ندهد، انجام حجّ بر شخص مبذولٌ له واجب نمى‌باشد؛ مگر اينكه مبذولٌ له قدرت مالى از آنجا به بعد را خودش داشته باشد يا شخص ديگرى متكفّل بقيه مخارج شود.

١٣٩- اگر كسى به شخص ديگر بگويد قرض بكن و به حجّ برو من قرض تو را مى‌دهم، حجّ بر آن شخص واجب نمى‌شود؛ ولى اگر بگويد براى من قرض كن و با آن مال به حجّ برو، در صورتى كه قرض دهنده در دسترس باشد، حجّ بر آن شخص واجب مى‌شود.

١٤٠- اگر كسى مالى را به شخص ديگر بذل كند كه با آن به حجّ برود و يا به او بگويد به حجّ برو هزينه حجّ تو را من مى‌پردازم، و بعد مالى به او بدهد كه معلوم باشد آن مال غصبى است، حجّ مزبور صحيح نمى‌باشد.

شرط پنجم- استطاعت بدنى:

١٤١- صحّت و توانايى بدنى براى سفر حجّ و انجام اعمال آن در وجوب حجّ شرط مى‌باشد، پس كسى كه شرائط وجوب برايش فراهم شده‌اند ولى مريض است و نمى‌تواند بر مركب سوار شود يا براى او زحمت است يا نياز به خادم يا مركب خاصى دارد كه نمى‌تواند فراهم كند، حجّ بر او واجب نيست.

١٤٢- اگر كسى بعد از انجام عمره تمتع مريض شود و قادر بر انجام حجّ نباشد، چنانچه سال اول استطاعت او باشد و در اثر مرض از قدرت انجام حجّ افتاده باشد، در اين صورت وجوب حجّ بر او متوقف بر بقاء استطاعت تا سالهاى بعد است؛ ولى در صورتى كه سال اول استطاعت نباشد و حجّ از قبل بر او واجب بوده است، چنانچه مأيوس از خوب شدن باشد، بايد در همان سال يا سال بعد براى حجّ و عمره تمتع نائب بگيرد؛ و در صورتى كه مأيوس از خوب شدن نباشد، نمى‌تواند نائب بگيرد، و بايد خودش حجّ و عمره تمتع را مجدّداً انجام دهد، و در هر صورت فعلًا از احرام خارج‌