فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٦ - شرط چهارم - استطاعت مالى يا استطاعت بذلى

كه در معيشت به آنها محتاج است و سلاح و باغ و زمين و دكان و ... و بطور كلّى جميع مايحتاج در معاش كه نبود آنها موجب عسر و حرج است- را داشته باشد؛ و چنانچه عين آنها را ندارد، بايد پول يا چيزى كه بتواند آنها را تهيه كند داشته باشد.

٦٣- در فراهم بودن مايحتاج زندگى به حسب حال و شأن هر فرد، حاجت فعليّه معتبر نيست، پس اگر مثلًا فعلًا زمستان است و نياز به يخچال ندارد ولى چند ماه ديگر نيازمند به آن مى‌شود، تا مادامى كه علاوه بر مخارج و هزينه‌هاى حجّ قيمت يخچال را نداشته باشد مستطيع نمى‌باشد.

٦٤- چيزى كه از احتياج خارج است- اعم از پول نقد و زمين و باغ و دكان و زيور آلات زن پير و ... كه مازاد بر مايحتاج زندگى باشد- در استطاعت مالى به حساب مى‌آيد، پس اگر با قيمت آن چيز قدرت شرعيّه براى مالك آن حاصل شود، واجب است به حجّ مشرّف شود.

٦٥- كسى كه سرمايه يا ابزار كارى دارد كه اگر مقدارى از آن را صرف حجّ نمايد با بقيه آن مى‌تواند بدون زحمت زندگى كند، چنانچه آن مقدار، زائد بر مايحتاج زندگى او باشد، با وجود سائر شرائط وجوب حجّ مستطيع مى‌باشد.

٦٦- كسى كه باغ يا چيز ديگرى دارد كه چند سال بعد درآمد مى‌دهد و فعلًا درآمدى ندارد، و طورى است كه اگر آن را بفروشد با قيمت آن مستطيع مى‌شود، چنانچه عرفاً اطمينان داشته باشد كه تا وقتى آن باغ يا چيز ديگر به ثمر برسد خود او از كار كردن مى‌افتد و بايد از درآمد آن امرار معاش نمايد و در آن زمان هم تمكّن از امرار معاش با غير آن را ندارد مستطيع نمى‌باشد.

٦٧- چنانچه شخصى ضروريّات زندگى يا پول آنها را در حجّ صرف كند، حجّ او كفايت از حَجّة الإسلام نمى‌كند.

٦٨- در استطاعت شرط است كه شخص علاوه بر هزينه رفتن و مؤنه و مخارج عائله‌اش، هزينه برگشتن را هم داشته باشد؛ مگر اينكه بخواهد در مكّه معظّمه بماند؛ و اگر كسى هزينه برگشتن را نداشته باشد مستطيع نيست.