حرم فوت كند، مستحق چيزى نمى‌باشد؛ بلى، اگر مَشى او- يعنى حركت او و رفتن او به طرف مكّه- بنحو جزئيّت داخل در اجاره باشد و دخول نفساً مطلوب در اجاره باشد، براى مقدار راهى كه رفته است مستحق اجرت مى‌باشد، و همچنين اگر مَغرور مِن قِبَلِه باشد، به مقدار راهى كه رفته است مستحق اجرت مى‌باشد؛ و در صورتى كه اجاره نفساً مطلوب نباشد و غَرَر هم در كار نباشد، اگر براى سال معينى اجير شده بود اجاره منفسخ مى‌شود؛ و اگر اجاره براى سال معينى نبوده، واجب است با تركه اجير حجّ مورد اجاره را بجا آورند؛ و در اين دو صورت براى مقدار راهى كه قبل از فوتش رفته است مستحق چيزى نمى‌باشد.

٣٢٥- اگر در اجاره حجّ خاصى مثل حجّ تمتع يا حجّ قِران يا حجّ إفراد يا حجّ نذرى يا ... مقصود باشد، واجب است در اجاره آن را معيّن كنند.

٣٢٦- جائز نيست كسى كه براى حجّ معينى اجير شده است از آن حجّ معيّن به حجّ ديگر عدول نمايد، هرچند آن حجّ ديگر افضل باشد، مثل عدول از حجّ إفراد به حجّ تمتع؛ مگر اينكه اجير كننده راضى باشد و حجّ مورد اجاره هم حجّ خاصّ بطور تقييد نباشد؛ و اگر در ذمّه اجير حجّ خاصّى بطور تقييد- مثلًا حجّ نذرى به قيد إفراد- مورد اجاره باشد و اجير از آن عدول كند، ذمّه منوبٌ عنه فارغ نمى‌شود، و اجير هم مستحق اجرت نمى‌باشد، چه اجير كننده رضايت بدهد و چه رضايت ندهد؛ و در صورتى كه رضايت اجير كننده كارساز باشد، مثلًا مورد اجاره حجّ مستحبى يا حجّ واجب به نذر مطلق بوده و در عقد اجاره انجام آن را بنحو إفراد معيّن كرده باشند و اجير آن را بنحو تمتع انجام داده باشد، اگر تعيين بعنوان شرطيّه بود، رضايت از باب اسقاط حق شرط مى‌باشد؛ و اگر بعنوان قيديّه بود، رضايت از باب رضاء به وفاء به غير جنس مى‌باشد؛ و در هر دو صورت اجير مستحق اجرت المسمّى‌ مى‌باشد؛ ولى اگر اجير كننده رضايت ندهد و فسخ كند، در صورتى كه تعيين بعنوان شرطيّه باشد، اجير مستحق اجرت المثل مى‌باشد؛ و اگر بعنوان قيديّه باشد، اگرچه حجّ اجير صحيح و مُفَرِّغ ذمّه منوبٌ عنه است ولى اجير مستحق اجرت نمى‌باشد.