٢٦٤- اگر وصىّ ميت يا ورثه او در استيجار سهل انگارى كنند تا تركه ميّت از بين برود يا كم شود و براى مخارج حجّ كفايت نكند، ضامن مى‌باشند و بايد از مال خود بپردازند.

٢٦٥- هرگاه انجام حجّ بلدى به نيابت از ميّت واجب باشد، چنانچه آن ميت دو وطن داشته و اجرت استيجار از آن دو وطن متفاوت باشد، ورثه او از هر كدام از دو وطن اجير بگيرند اشكال ندارد؛ مگر اينكه هزينه استيجار از يكى از دو وطن او به حدّ إجحاف برسد، كه در اين صورت لازم است از وطن ديگرش اجير بگيرند.

٢٦٦- هرگاه اجتهاد يا تقليد ميّت با اجتهاد يا تقليد وصىّ يا وارث او كه اجراء حكم- نائب گرفتن- به عهده او است مخالف باشد، و امر دائر باشد بين انجام حجّ بلدى و حجّ ميقاتى، مدار بر اجتهاد يا تقليد عامل- وصىّ يا وارثى كه اجراء حكم نائب گرفتن را بر عهده دارد- مى‌باشد؛ و چنانچه ورثه در وظيفه فعليّه مختلف باشند، هر كدام از آنها بايد بر حسب اجتهاد يا تقليد خود عمل كند، و آنهايى كه حجّ بلدى را معتبر مى‌دانند بايد هزينه حجّ بلدى را در نظر بگيرند و سهميه خود را بپردازند، و آنهايى كه حجّ ميقاتى را معتبر مى‌دانند بايد هزينه حجّ ميقاتى را در نظر بگيرند و سهميّه خود را بپردازند.

٢٦٧- كسى كه حجّ بر او واجب است اگر فوت كند، در همه صور زير متصدّى امور او- وصىّ يا وارث- بايد طبق وظيفه خودش عمل كند:

اول: هرگاه بداند آن ميت مقلد بوده است ولى فتواى مجتهد او در مسأله نائب گرفتن براى انجام حجّ كه از بلد واجب است يا از ميقات- را ندانند.

دوم: هرگاه بداند كه مقلد بوده است ولى مجتهد او را نشناسند.

سوم: هرگاه اصلًا نداند كه آن ميت مقلد بوده است يا نه.

چهارم: هرگاه بداند مقلد نبوده است.

پنجم: هرگاه بداند مجتهد بوده است ولى رأى او را در اين مسأله نداند؛ و اگر متصدّى امور ميّت چند نفر باشند، و آنها از نظر اجتهاد يا تقليد در مسأله مذكور مختلف باشند، بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند و به دستور او عمل كنند.

٢٦٨- اگر ميّت با وصىّ خود يا وارثى كه متصدّى امر او است بر حسب اجتهاد يا تقليد