كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٩ - في تشخيص المدّعى و المنكر

مسائل في اختلاف المتبايعين‌

(١) و هو تارة: في نفس الخيار، و أُخرى: في موجبه، و ثالثة: في مسقطة، و رابعة: في الفسخ.

في تشخيص المدّعى و المنكر

و ليعلم: أنّ المهمّ في مسائل الخلاف تشخيص المدّعى من المنكر، و قد ذكروا له وجوهاً، و الظاهر أنّه موكول إلى العرف؛ فإنّ الموضوع في‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى‌ عليه‌ [١]

كسائر الموضوعات عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه.

و الموازين الأُخر التي ذكرها الفقهاء، ليست- على الظاهر لبيان ما يقابل التشخيص العرفي، بل هي أُمور لبيان ذلك، كقولهم: إنّ المدّعى من لو ترك ترك‌ [٢]، أو لو سكت يسكت عنه‌ [٣]، أو من يكون في مقام إثبات قضيّة [٤]، أو من يدّعي‌

[١] الكافي ٧: ٤١٥/ ٢، الفقيه ٣: ٢٠/ ٥٢، تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٩/ ٥٥٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٤، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب ٣، الحديث ٢ و ٣ و ٥.

[٢] شرائع الإسلام ٤: ٩٧، قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨/ السطر ٣، الروضة البهيّة ٣: ٧٦.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١١٤، جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١.

[٤] مجمع البحرين ١: ١٤٣، انظر مستند الشيعة ٢: ٥٣٩/ السطر ٣١.