كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج

فيما كان أمراً جائزاً،

كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقتك على‌ أن أُزوّجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسرّيت، فعليك مائة دينار، فأعتقه على‌ ذلك، فنكح و تسرّى‌، أ عليه مائة دينار، و يجوز شرطه؟

قال يجوز عليه شرطه‌ [١]

و قريب منها غيرها [٢].

فيظهر من ذلك: أنّ البطلان في تلك الروايات، إنّما هو لأجل ترتّب الطلاق، و هو واضح.

نعم، ما في ذيل‌

رواية محمّد بن قيس، و هو قوله (عليه السّلام) إن شاء وفى‌ لها بما اشترط، و إن شاء أمسكها، و اتخذ عليها، و نكح عليها

ظاهر في أنّ الشرط المذكور قابل لأن يفي به و أن لا يفي.

و هو مخالف للصدر؛ فإنّ ظاهره أنّ الشرط كان من قبيل شرط النتيجة، و كان ممّا لا يقع بمجرّد الشرط، فكان باطلًا، و عليه فلا معنى‌ للوفاء به، و الحمل على‌ شرط عدم التزويج، مخالف جدّاً للظاهر، و كيف كان لا تدلّ الروايتان على‌ بطلان شرطهما.

و أمّا رواية العيّاشي‌ [٣] فهي موافقة لرواية محمّد بن قيس في المفاد، إلّا أنّ فيها التمسّك بآيات: كقوله تعالى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ‌. [٤] إلى‌ آخره، و هو موجب للاضطراب في المتن؛ لعدم التناسب بين الآيات و الشرط المذكور، أي‌

[١] الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٣، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٤.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٥.

[٤] النساء (٤): ٣.