كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - الرابع حدوث عيب عند المشتري

سائر الروايات المشتملة على‌

نصف العشر [١]

حجّة بلا معارض.

و أمّا ما في رواية عبد الرحمن من‌

قوله (عليه السّلام) يردّ معها شي‌ء [٢]

فهو في مقام الإهمال، و إلّا ف «الشي‌ء» يصدق على‌ حبّة خردل، فلا يعوّل عليها.

و أمّا ما

في رواية محمّد بن مسلم: في الرجل يشتري الحبلى‌، فينكحها و هو لا يعلم.

قال يردّها و يكسوها [٣].

فلا يبعد أن يكون إكساؤها، محمولًا على الاستحباب، زائداً على‌ نصف العشر الذي يردّ إلى البائع.

و لو قيل: إنّ السكوت عن نصف العشر، دليل على‌ كفاية إكسائها [٤].

يقال: إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، و ليس فيها أنّه يردّ معها الكسوة، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر، و الأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهراً.

الرابع: حدوث عيب عند المشتري‌

(١) و هو أيضاً داخل في عنوان «تغيّر العين، و عدم كونها قائمة بعينها» ممّا يصدق على‌ أكثر العناوين.

و كيف كان: فالعيب الحادث بعد العقد، إمّا حادث قبل القبض، أو في زمان‌

[١] تقدّم في الصفحة ٦٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٦٩.

[٣] تقدّم في الصفحة ٦٩.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٤٣٢، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٢/ السطر ٣٥.