كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم

ممّا يستفاد لزومه أو جوازه من الأدلّة الشرعيّة.

ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة

ثمّ إنّ جواز الإلزام و وجوب العمل، من أحكام الشروط مطلقاً، سواء كانت في ضمن العقد اللازم أو الجائز، بناءً على‌ ما تقدّم؛ من أنّ الشرط مستقلّ في الجعل و إن وقع في ضمن العقد [١]، فهو واجب العمل حتّى و لو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنّ للطرف حلّ العقد، و به ينتفي الشرط.

و أمّا بناءً على‌ ما قيل: من أنّ الشروط قيود للعقود، أو للمعقود عليه‌ [٢]، أو أنّ المعاملة المشتملة على الشرط، ليست إلّا معاملة واحدة خاصّة، كما قيل‌ [٣]، فيشكل الوجوب في الشروط في العقود الجائزة؛ فإنّ الشرط يكون تبعاً له في الجواز و اللزوم.

فما وقع من بعض السادة؛ من الجمع بين الوجوب ما دام العقد باقياً، و بين وحدة المعاملة [٤] كأنّه في غير محلّه، هذا بالنسبة إلى حكم الشرط.

ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم‌

و أمّا التخلّف الموجب للخيار، فهو إنّما يثبت، فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم و الأغراض بحسب اللبّ، و إن لم يكن قيداً بوجه من الوجوه،

[١] تقدّم في الصفحة ٣٠٧.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٢٨/ السطر ٥.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٢٨/ السطر ٣٣.

[٤] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٢٨ ١٢٩.