كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - الثانية في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع

ثمّ إنّ الأُصول المحكيّة عن الفخر كسائر الأُصول المتقدّمة [١] ممّا لا أصل لها، و يرد على‌ أصالة بقاء الخيار لإثبات كونها سلعته، ما يرد على‌ تلك الأُصول.

و الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أشار إلى‌ مثبتيّتها هاهنا [٢]، مع ورود ذلك على‌ بعض الأُصول التي تشبّث بها في الصورة السابقة [٣].

الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع‌

بعد الاتفاق على الخيار، و تحقّق الفسخ، فادعى المشتري أنّها سلعة البائع فأنكر، فالقول قول البائع؛ لما تقدّم‌ [٤]، و ليس في المقام أصل أصيل كسائر الصور.

و احتمال كون يد المشتري يد أمانة على المبيع بعد الفسخ، أقرب ممّا تقدّم من القائل‌ [٥]؛ بأن يقال: إنّه بعد الفسخ رجعت العين إلى المالك و هي في يد المشتري، فإن لم تكن يده يد أمانة، فلا بدّ من تضمينه لو تلف بتلف سماوي، و من البعيد التزامهم بذلك، فلا بدّ و أن تكون يد أمانة شرعيّة، و الأمين يقبل قوله في مورد الأمانة.

و فيه: بعد تسليم عدم الضمان أنّه لا دليل على الملازمة بين ذلك و كون اليد يد أمانة؛ إذ لا دليل على‌ ثبوت الضمان باليد مطلقاً، إلّا فيما إذا كانت‌

[١] تقدّم في الصفحة ١٥٥.

[٢] المكاسب: ٢٦٤/ السطر ١٦.

[٣] المكاسب: ٢٦٤/ السطر ٤.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٥.

[٥] تقدّم في الصفحة ١٥٩.