كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - دلالة الروايات على ثبوت حقّين حقّ الفسخ و حقّ الأرش

مع أنّ باب المناقشة فيه أيضاً- إلّا على‌ ما ذهبنا إليه في الواجب التخييري؛ من كونه وجوبين و إنشاءين على‌ موضوعين‌ [١] مفتوح.

هذا مع الغضّ عن أنّ الحقّ الواحد البسيط، غير ممكن الإسقاط بأحد طرفيه، و صحّة إسقاط الطرف عن الطرفيّة كما هو محتمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) [٢] غير مرضيّة، و بلا دليل.

فالتحقيق ما تقدّم: من ثبوت حقّ الفسخ متعلّقاً بالعقد، كسائر الخيارات، و ثبوت حقّ آخر متعلّق بالأرش، و هو غير الخيار [٣]، و للمشتري إسقاط خياره، و إسقاط حقّ الأرش، و إسقاط كليهما، فالبحث عن المسقطات إنّما يصحّ، على‌ هذا المبنى السديد، لا على‌ ما أفادوا [٤].

و من ذلك يظهر: أنّه لو قال: «أسقطت الخيار» لم يسقط إلّا خيار فسخ العقد؛ إذ هو الخيار، و أمّا حقّ الأرش فليس خياراً، و كون المشتري مخيّراً بين أخذه و تركه، لا يجعله الخيار الذي يمكن إسقاطه؛ ضرورة أنّ اختيار المشتري، ليس أمراً اعتبارياً قائماً بشي‌ء، بخلاف الخيار في باب الخيارات، و بخلاف حقّ الأرش في المقام.

دلالة الروايات على‌ ثبوت حقّين: حقّ الفسخ و حقّ الأرش‌

ثمّ إنّ المستفاد من الروايات بعد التأمّل و التدبّر فيها، هو ما ذكرناه من ثبوت الحقّين، و إن كان لا يستفاد منها ما عليه المشهور من العرضيّة؛ فإنّ سقوط

[١] مناهج الوصول ٢: ٨٦/ السطر ١٢، تهذيب الأُصول ١: ٣٦٢.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٨ ٣٩.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٥، ٣٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٧، الهامش ٢ و ٣ و ٤.