كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨ - سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] أو استصحاب الخيار.

و أمّا ما قيل: من أنّه مع الشكّ، فالمتيقّن من تقييد إطلاقات أدلّة الخيار، هو العيب الباقي إلى‌ حال الردّ [٢].

ففيه ما لا يخفى؛ فإنّه إن كان المراد من الروايات، روايتي جميل و زرارة، فلا يمكن التمسّك بإطلاقهما مع إجمال القيد المتّصل، مع أنّ في كونهما بصدد جعل أصل الخيار كلاماً.

و إن كان المراد غيرهما فلا أصل له؛ لأنّه لا يوجد دليل له إطلاق في خيار العيب؛ فإنّ ما وردت فيه إنّما وردت في موارد جزئيّة، و بصدد بيان حكم آخر؛ ككون عدم الحيض ستّة أشهر عيباً [٣].

و إن كان نظره إلى الروايات الواردة في أحداث السنة [٤]، فهي دليل على‌ مسألة أُخرى غير ما نحن بصدده، و إن كان المنظور دليل نفي الضرر، فهو أفحش.

سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب‌

و ممّا ذكرناه يظهر: أنّه لو رضي البائع بردّ المعيوب بالعيب الحادث عند المشتري، مع الجبر بالأرش، أو بدونه، ليس له الردّ بالخيار؛ لأنّه سقط

[١] المائدة (٥): ١.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٧/ السطر ٢١ ٢٢.

[٣] الكافي ٥: ٢١٣/ ١، الفقيه ٣: ٢٨٥/ ١٣٥٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٥/ ٢٨١، وسائل الشيعة ١٨: ١٠١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٣، الحديث ١.

[٤] الكافي ٥: ٢١٧/ ١٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤، وسائل الشيعة ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢.