كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٨ - عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد

الفرق بينه و بين غير المستوعب، كما ترى؛ لاحتمال ثبوت الفرق عندهم، بل الأرجح في النظر ثبوته.

و أمّا بحسب الأدلّة الشرعيّة، بناءً على‌ مسلك القوم من كون ثبوت الأرش بالتعبّد من الشرع، فلفقد الدليل على‌ ثبوت المستوعب منه؛ فإنّ العمدة في الباب معتمدة زرارة [١] و مرسلة جميل‌ [٢] و لا دلالة لشي‌ء منهما على‌ ثبوت المستوعب منه.

أمّا الاولى‌: فلأنّ الظاهر من‌

قوله (عليه السّلام) و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك‌

هو العيب غير المستوعب، سواء تعلّق‌

قوله (عليه السّلام) من ثمن ذلك‌

بقوله يردّ أو بقوله ما نقص كما هو واضح.

و أمّا المرسلة، فلأنّ‌

قوله (عليه السّلام) و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب‌

مختصّ بما لا يستوعب الأرش، و ذكر الثوب و إن كان من باب المثال، لكن لا يفهم منه إلّا ما يشابهه من سائر الأمتعة؛ ممّا به عيب غير مستوعب، و أمّا المستوعب فلا.

كما أنّ إلغاء الخصوصية غير ممكن مع احتمالها، بل كونها مظنونة، بل الظاهر من نقصان العيب هو العيب غير المستوعب؛ بحيث صار موجباً لنقص القيمة، لا لذهابها.

و أمّا الروايات الواردة في الجارية، فهي ظاهرة في العيب غير المستوعب،

كقوله (عليه السّلام) تقوّم و بها الداء [٣]

و

قوله (عليه السّلام) يردّ بقدر ما نقصها العيب‌ [٤]

،______________________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٤٦ ٤٧.

(٢) تقدّمت في الصفحة ١٩، ٤٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣.