كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٥ - عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط

و هو مشكل؛ لأنّ الظاهر منه عصيان اللَّه باشتراطه؛ بأن يشترط على الغير إتيان محرّم، أو ترك واجب، كما تشهد به‌

رواية «الدعائم» المسلمون عند شروطهم، إلّا شرطاً فيه معصية [١].

و الحمل على‌ ما ذكر مضافاً إلى‌ أنّه خلاف الظاهر يوجب حمل الاستثناء على الانقطاع، و إلّا لا يستقيم إلّا أن تكون الجملة إخباريّة، فيكون المراد أنّ كلّ مؤمن يعمل بشرطه إلّا العصاة: فحينئذٍ لا يتمّ المقصود.

نعم، يدلّ على الوجوب‌

العلوي المتقدّم‌ [٢] من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم‌ [٣].

إلى‌ آخره.

عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط

بقي شي‌ء: و هو أنّ الوجوب المستفاد من دليل الشرط على‌ ما تقدّم‌ [٤] هل هو وجوب شرعي متعلّق بعنوان «الشرط» كما يقال في قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٥]، من تعلّق الوجوب بعنوان «الوفاء»؟

و لازم ذلك مخالفة تكليفين إذا لم يعمل بالشرط، و لم يف بالعقد، بل مخالفة تكاليف عديدة إذا لم يعمل بالشرط؛ من ترك العمل بالشرط، و ترك‌

[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٤/ ١٤٣، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٣.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٣٣ و ٣١٦ ٣١٧.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٢٣.

[٥] المائدة (٥): ١.