كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى

نقصان العيب‌ [١]

أو قيمة ما بين الصحّة و العيب‌ [٢]

أو فضل ما بين الصحّة و العيب‌ [٣].

أو غير ذلك من التعبيرات‌ [٤]، و إنّ المراد من الجميع هو الأرش.

و لا سيّما مع‌

قوله (عليه السّلام) كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على‌ عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب‌ [٥]

و سيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك، أو يدلّ عليه‌ [٦].

فمن المعلوم: أنّ الأرش هنا مأخوذ من أرش الجراحات، و مستعمل فيه لمناسبة بين ذلك و أرش الجنايات، فكأنّ هذه النقيصة جراحة، و يكون ما يجبرها ديتها و أرشها، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن، أو بنقد مثله.

و أمّا بحسب الروايات، فإنّ مقتضى‌ إطلاق كثير منها، عدم الفرق بين الثمن و غيره،

كقوله (عليه السّلام) إنّ البيع لازم، و يأخذ أرش العيب‌ [٧]

أو له أرش العيب‌

أو يرجع بقيمة العيب‌ [٨]

أو يرجع بقدر ما نقصها العيب‌

أو بقيمة ذلك‌ [٩].

إلى‌ غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الأرش.

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢.

[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، أحاديث الباب ٤.

[٥] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، ذيل الحديث ٧.

[٦] يأتي في الصفحة الآتية.

[٧] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، ذيل الحديث ٧.

[٨] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٨.

[٩] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٣.