كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٢ - منها حقّ الشفعة

أنّ ما تركه الميّت موروث، و من المعلوم أنّ الميّت ما ترك الخيار في الحصص.

الموارد التي توهّم النقض على‌ عدم انقسام الحقّ الشخصي‌

(١) ثمّ إنّه قد يتوهّم، ورود النقض على‌ ما تقدّم‌ [١] في موارد:

منها: حقّ الشفعة

، فإنّه حقّ شخصي و جزئي حقيقي، مع أنّه يورث بحسب السهام، على‌ ما نسب إلى‌ أكثر الفقهاء، و قالوا- على‌ ما حكي: إنّه لو عفا أحد الورثة عن نصيبه من الشفعة، لم تسقط الشفعة؛ لأنّ الحقّ للجميع، فلا يسقط حقّ غيره‌ [٣].

فيرد عليه عين ما ورد على‌ إرث الخيار، من الإشكال العقلي من جهتين:

إحداهما: وقوع التعدّد و التكثّر في الواحد الحقيقي، اللازم من بقاء الحقّ مع إسقاط بعض.

ثانيتهما: ثبوت الحقّ على‌ نسبة السهام، مع عدم ثبوته للمورّث، مع أنّ ثبوته للورثة ليس إلّا بالإرث، و لا يعقل ذلك كما تقدّم.

و فيه: أنّ النقض إنّما يرد، لو كان الحكم ثابتاً، و ثبوت الإرث في حقّ الشفعة محلّ إشكال و خلاف، و قد نفاه عدّة من الفقهاء، كالشيخ، و ابن البرّاج،

[١] تقدّم في الصفحة ٣٨٧ و ٣٨٩.

[٢] المكاسب: ٢٩٢/ السطر ٢٠، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٧١/ السطر ٢١.

[٣] المختصر النافع: ٢٥٠، المهذّب البارع ٤: ٢٧٩، جامع المقاصد ٦: ٤٤٨، الروضة البهيّة ٤: ٤١٢، مجمع الفائدة و البرهان ٩: ١١، مفتاح الكرامة ٦: ٤٠٥/ السطر ١٦، المكاسب: ٢٩٢/ السطر ٢٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٧١/ السطر ٢٢.