كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - و منها أنّ العين متعلّقة للحقّ

و هذا هو مقتضى القاعدة في الأشباه و النظائر، فلو باع الراهن العين المرهونة، لم يقع صحيحاً فعلياً إلّا بعد رفع المنع؛ بالفكّ، أو بالإجازة.

و ما قد يقال في عدم صحّة الإجازة: من أنّها لتحقّق الانتساب إلى المجيز، و في المقام لا معنى‌ له، و ليس للمشروط له إلّا إسقاط حقّه، لا إجازة البيع‌ [١].

فيه: مضافاً إلى‌ ما حقّق في محلّه؛ من أنّ الإجازة في الفضولي، لا توجب الانتساب، بل هي مضادّة له‌ [٢] أنّ الإجازة في المقام، توجب رفع المانع عن التأثير و الصحّة، كما أنّ إذن صاحب الحقّ يوجبه.

و منه يظهر النظر فيما يقال: من أنّ العقد الثاني ليس له حتّى يجيزه، و الإجازة لا تفيد، كما أنّ إسقاط حقّه لا يفيد [٣].

و أمّا ما قيل: من أنّ العقد إذا لم يؤثّر في الحين، فلا دليل على‌ تأثيره فيما بعد، و صيرورته صحيحاً فعلياً [٤].

ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ عقد المكره و الفضولي أيضاً كذلك، و قضيّة انقلاب العنوان في الفضولي و الانتساب إليه، لا ترجع إلى‌ محصّل معتدّ به، و الحلّ أنّ المانع إذا ارتفع، يقع صحيحاً بعد استجماع الشروط.

نعم، يمكن التفصيل بين العقود و الإيقاعات؛ بما قيل في الفضولي‌ [٥]، و قد قرّبنا في محلّه صحّة الفضولي في الإيقاع على القواعد [٦]، و الأمر سهل.

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٦١/ السطر ٧.

[٢] تقدّم في الجزء الثاني: ١٣٢، ١٣٧.

[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٣٢/ السطر ٣٤.

[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٣٢ ١٣٣.

[٥] غاية المراد: ١٧٧، المكاسب: ١٢٤/ السطر ١٤ ١٥.

[٦] تقدّم في الجزء الثاني: ١٢٧.