كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٠

مسألة: في جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين ٤٣١ الأحكام المترتّبة على‌ جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين ٤٣٢ كلام السيّد اليزدي وبيان وجه النظر فيه ٤٣٤ كلام المحقّق الأصفهاني ونقده ٤٣٥ كلام المحقّق النائيني والايراد عليه ٤٣٨ في جواز التصرّف وعدمه في الخيارات المجعولة ٤٣٩ حكم شرط الخيار بردّ الثمن ٤٤١ جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار ٤٤٢ هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟ ٤٤٤ جواز الإجارة في زمان الخيار ٤٤٥ فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج ٤٤٧ مسألة: في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار ٤٥١ الاستدلال بالروايات على‌ عدم التوقّف ٤٥٢ أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار ٤٥٧ مسألة: في قاعدة الضمان على‌ من لا خيار له ٤٦١ اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان ٤٦٣ هل ضمان الثمن على‌ من لا خيار له؟ ٤٦٧ في جريان القاعدة في الكلّي ٤٧٠ المراد من الضمان في القاعدة ٤٧٢ إشكال عدم معقوليّة الضمان المعاملي ٤٧٦ ما يترتّب على‌ تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار ٤٧٨