كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه

مثلًا: لو وهبه عشرين ديناراً؛ ليقرضه ألفاً إلى‌ شهر، حرم و لو لم يكن في القرض شرط الزيادة.

ففي المقام و إن لم يكن شرط الزيادة في القرض، و إنّما زاد شيئاً لتأخير الثمن أو القرض، لكنّه محرّم؛ إمّا لصدق «الربا» عليه كما هو كذلك عرفاً، أو لانسحاب مفسدة الربا فيه.

و بالجملة: لا يجوز بوجه من الوجوه التخلّص منه بالحيل التي ذكروها [١].

و ما ذكرناه إنّما هو في الربا القرضي، و أمّا قضيّة بيع المثل بالمثل، فهو أمر آخر غير مربوط بالربا، و إن أُطلق عليه «السمة» و التفصيل في محلّه‌ [٢].

و تدلّ على الحكم‌

رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في الرجل يكون عليه دين إلى‌ أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا و كذا، و أضع لك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضاً، و أمدّ لك في الأجل فيما بقي.

فقال لا أرى‌ به بأساً ما لم يزد على‌ رأس ماله شيئاً، يقول اللَّه عزّ و جلّ‌ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ [٣] [٤].

و هي ظاهرة الدلالة في أنّ الزيادة على رؤوس الأموال و لو بإعطائها للتأجيل رباً، و أنّها من الظلم المحرّم.

[١] الحدائق الناضرة ١٩: ٢٦٩، جواهر الكلام ٢٣: ٣٩٦، ملحقات العروة الوثقى‌ ٢ ٣: ٤٩ ٥٠.

[٢] تقدّم في الجزء الثاني: ٥٤١.

[٣] البقرة (٢): ٢٧٩.

[٤] الفقيه ٣: ٢١/ ٥٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧٦، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ٣٢، الحديث ١.