كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - السرّ في ثبوت الأرش

لمضمون الروايات- من ثبوت الخيار تعييناً، و سقوطه بالتصرّف، و الرجوع إلى الأرش لا يكون خيار العيب إلّا مثل سائر الخيارات؛ في أنّه حقّ متعلّق بالعقد [١] أو العين‌ [٢]، كما هو المتسالم بينهم في الخيار [٣]، و هذا الحقّ ثابت لدى العقلاء، كثبوته في خيار الغبن.

و يمكن دعوى ثبوته بالأخبار، و إن كان الوارد فيها على‌ كثرتها عنوان‌

الردّ

لكن يمكن أن يكون ذلك كناية عن حقّ الفسخ.

و أمّا بناءً على‌ ما هو المشهور؛ من التخيير بين الردّ و الأرش، فإن كان المراد أنّ المشتري مخيّر عملًا بينهما، من غير ثبوت حقّ متعلّق بالعقد أو العين، فهو و إن لم يكن يرد عليه إشكال عقلي، لكن لا بدّ من الالتزام بالفرق بين خيار العيب و غيره، و أنّه لا يورث، و لا يسقط بالإسقاط، و هو واضح الخلاف، و واضح المخالفة لكلماتهم و فتاواهم‌ [٤].

و إن كان المراد: أنّ له حقّ الردّ، أو حقّ الأرش متعلّقاً بالعقد، أو الأرش، ففيه إشكال عقلي؛ و هو أنّ الحقّ أمر وضعي اعتباري ثبوتي، و لا يعقل الثبوت الترديدي ترديداً واقعياً؛ أي ثبوت الفرد المردّد.

و أولى بالامتناع أو نحوه ما لو قيل: بثبوت الحقّ مردّداً بين الثبوت للعقد

[١] المكاسب: ٢٩٦/ السطر ٢٣، بلغة الفقيه ١: ٥٦/ السطر ١٣، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٥٤ و ١٥٦ و ١٥٩، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٥٧/ السطر ٢٢.

[٢] إيضاح الفوائد ١: ٤٨٩، المكاسب: ٢٩٦/ السطر ١٩ و ٢١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٧٥/ السطر ٧.

[٣] المكاسب: ٢٥٥/ السطر ٢٣ و ٢٤.

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٦/ السطر ٣٩، مفتاح الكرامة ٤: ٥٨٩/ السطر ٣١، و: ٦٢٤/ السطر ٨، المكاسب: ٢٥٤/ السطر ١، و: ٢٩٠/ السطر ١٧.