كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٣ - فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها

لكن يرد عليه: أنّ الظاهر من الحديث، عدم كفاية المقارنة بين الملك و الإنشاء، و هي محقّقة [١].

و أنت خبير بوهن هذا الإشكال، و قد أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٢] و من العجيب ذكر الجزء الذي لا يتجزّأ في المقام، و احتمال وقوع الفسخ به‌ [٣]، و لو لا كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) لما تعرّضنا له، و لقد أجبنا عنه في بيع الفضولي‌ [٤]، و أجاد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فيما أفاد في ردّه‌ [٥].

فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها

لو تصرّف تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً في العوضين دفعة واحدة، فله صور كثيرة؛ فإنّ التصرّف إمّا أن يقصد به الفسخ و الإبرام، أو يقصد به أحدهما، أو لا يقصد به شي‌ء منهما.

و على‌ أيّ حال: فإمّا أن نقول: باعتبار الإنشاء و التسبيب فيهما؛ بفعل صالح لذلك عند العقلاء.

أو نقول: بحصولهما بنفس الرضا و الكراهة، المنكشفين بشي‌ء من القول أو الفعل.

[١] المكاسب: ٢٩٤/ السطر ٣٤، و: ٢٩٥.

[٢] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ٨.

[٣] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ٢.

[٤] تقدّم في الجزء الثاني: ١٧٨، ٣٦٧، ٤٠١.

[٥] المكاسب: ٢٩٥/ السطر ١٠.