كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - الأوّل في حكم الشرط المتعذّر

بقي أُمور

الأوّل: في حكم الشرط المتعذّر

(١) لو تعذّر الشرط، فإمّا يكون التعذّر حال العقد، كأن شرط الوصف و كان فاقداً له، أو شرط النتيجة و لم تتحقّق لمحذور، ككون العين معدومة، أو موقوفة، أو شرط الفعل المتعذّر لعدم القدرة عليه، أو لفقد المورد، أو يكون طارئاً بعده.

فعلى الأوّل: هل الشرط باطل، و لا يترتّب عليه الخيار، أو يترتّب و لو كان الشرط باطلًا، أو الشرط صحيح، و له الخيار؟

وجوه سيأتي التعرّض لها عند الكلام في أنّ الشرط الفاسد، موجب للخيار أم لا [١].

و الظاهر أنّ الشرط صحيح؛ يترتّب عليه الخيار، من غير فرق بين أقسامه:

أمّا في شرط الوصف؛ فلأنّه لا أثر له إلّا ترتّب الخيار عند فقده، و هذا الأثر مترتّب عليه عند العقلاء بمجرّد فقد الوصف، فلا وجه لفساده.

و أمّا في شرط النتيجة؛ فلأنّ له أثرين:

أحدهما: النقل، فمع التعذّر لا يترتّب عليه.

ثانيهما: الخيار إذا تعذّر، و هذا مترتّب عليه عند العقلاء بمجرّد عدم تحقّق النتيجة، و مع ترتّب مثل هذا الأثر عليه لا يقع باطلًا.

و حيث إنّ الخيار في هذين القسمين، إنّما يترتّب على‌ مجرّد تعذّر الشرط،

[١] يأتي في الصفحة ٣٥٩.