كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - التاسع التنجيز

التاسع: التنجيز

(١) و هو ممّا قد يقال باعتباره في الشرط [١]، كما قيل باعتباره في العقود [٢]، أو البيع فقط.

و هو قد يراد به الإطلاق مقابل الاشتراط، كأن يقال: «بعتك إذا جاء رأس شهر كذا» و يقال في المقام: «بعتك هذا بكذا على‌ أن تخيط لي ثوباً إذا طلعت الشمس».

و قد يراد به التنجيز مقابل التعليق، كقوله: «بعتك هذا رأس شهر كذا» أو «بعتك على‌ أن تخيط لي ثوبي رأس شهر كذا» و في كلا معنييه كلام من حيث العقليّة و العقلائيّة مذكور في محلّه مع الجواب عنه‌ [٣].

و أمّا الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فكلامه‌ [٤] مبني على الوجه الأوّل؛ أي الاشتراط و الإطلاق، و مبنى الاستدلال سراية التعليق في الشرط إلى التعليق في العقد، فيبطل العقد، و يبطل ببطلانه الشرط.

و هذا الاستدلال أيضاً نظير ما مرّ في ذيل المسألة السابقة [٥]، فكان المفروض عنده عدم بطلان التعليق في الشرط؛ لعدم الدليل عقلًا و نقلًا عليه،

[١] المكاسب: ٢٨٣/ السطر ١٠، منية الطالب ٢: ١٢٥/ السطر ٤.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٢٩/ ٤٢، جامع المقاصد ٨: ٥٤، مسالك الأفهام ٥: ٣٥٦، انظر المكاسب: ٩٩/ السطر ٧.

[٣] تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٤٧، مناهج الوصول ١: ٣٤٧ ٣٦٥.

[٤] المكاسب: ٢٨٣/ السطر ١٠.

[٥] تقدّم في الصفحة ٣٠٩.