كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦١ - مسألة في قاعدة الضمان على من لا خيار له

مسألة في قاعدة الضمان على‌ من لا خيار له‌

(١) و من أحكام الخيار: كون المبيع في ضمان من لا خيار له في الجملة، حتّى على القول: بالتملّك بالعقد [١].

و لا يخفى‌: أنّ دعوى الإجماع‌ [٢] أو الشهرة [٣] المعتمدة في هذه المسألة في غير محلّها، بعد كونها اجتهاديّة، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات، كصحيحة ابن سنان.

فدعوى: أنّ قولهم: «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» قاعدة لا خلاف فيها [٤] على‌ فرض صحّتها لا تفيد شيئاً، مضافاً إلى المناقشة في صحّتها.

[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٤٥١.

[٢] مفتاح الكرامة ٤: ٥٩٧/ السطر ٣٠، و: ٥٩٩/ السطر ٣٠، رياض المسائل ١: ٥٢٨/ السطر ٢٤، جواهر الكلام ٢٣: ٨٥.

[٣] المكاسب: ٣٠٠/ السطر ٢٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٦٧/ السطر ٢٥، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٨٥/ السطر ٣٣.

[٤] مفتاح الكرامة ٤: ٥٩٩/ السطر ٣٠.