كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦ - هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟

عنواناً و مصداقاً البيضاء و هكذا.

فلو وقع البيع على الحمراء، و ادّى البيضاء، لم يؤدّ ما وقع عليه العقد، و يجب عليه أداء ما هو المصداق، و لا يصحّ أن يقال: له خيار تخلّف الشرط، أو تخلّف الوصف.

و أمّا في الأعيان الخارجيّة؛ فلأنّه يرجع إلى‌ خيار تخلّف القيد أو الوصف، و هو عرفاً و عقلًا غير خيار تخلّف الشرط.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ إرجاع الشروط إلى القيود، أمر مخالف للعرف و العقل، فلو بدّل‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌

بقوله المؤمنون عند قيودهم أو «تقييداتهم» لكان مبتذلًا مستهجناً، فلا وجه لهذا الاحتمال.

بل قد ذكرنا في محلّه: أنّ إرجاع الشروط في الواجب المشروط إلى‌ قيود المادّة، غير صحيح، بل غير معقول في بعض الشروط [١].

و من هذا القبيل لو قيل: بأنّ الالتزام قيد للعوض؛ فإنّ التقييد بالالتزام المطلق، لا معنى‌ له، و بالالتزام الخاصّ المتقيّد بالملتزم، يلزم منه ما يلزم في الفرض المتقدّم، بل الإرجاع إليه مقطوع البطلان.

و يمكن أن يقال: إنّ الشرط يرجع إلى الالتزام الذي هو قيد للعقد، فالعقد بلا شرط مطلق، و معه مقيّد بذلك الالتزام، فعلى فرض كونه كذلك، يمكن القول: بكفاية التواطؤ عليه في وقوعه ضمن العقد.

و هذا هو المراد من أنّ الشرط التزام في التزام، أو التزام في بيع و نحوه، و إلّا فلو وقع الشرط في خلال الإيجاب و القبول، من غير ارتباط و تقيّد للعقد به،

[١] مناهج الوصول ١: ٣٤٧، تهذيب الأُصول ١: ٢٢٠.