كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - الثالث في عموم الخيار للشرط الفاسد

التخلّف العمدي و الاختياري، و لا تخلّف الشرط المشروع، و لا المقدور، فالخيار ثابت حتّى في الشروط المخالفة للكتاب، إلّا أن يدلّ دليل على‌ عدم ثبوته، هذا على القول المختار.

و كذا الحال لو كان المستند للخيار، هو تقيّد الالتزام المعاملي كما قيل‌ [١]، هذا بحسب القواعد.

و أمّا بالنظر إلى الأدلّة،

فقوله (عليه السّلام) المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه‌ [٢]

و ما بهذا المضمون‌ [٣]، لا دلالة فيه على‌ ثبوت الخيار عند التخلّف أو عدمه، لو كان الشرط فاسداً.

نعم، بناءً على‌ ما تقدّم من الاستدلال به لجميع أصناف الشروط- أي شرط الوصف، و النتيجة، و الفعل‌ [٤] يمكن القول: بأنّ مقتضاه عدم الخيار لو كان شرط الوصف ممنوعاً شرعاً؛ لأنّ شرط الوصف لا أثر له إلّا الخيار عند التخلّف، و معنى لزوم ملازمة المشروط عليه لشرطه، هو ترتيب آثار الخيار عند التخلّف، فيدلّ دليل الشرط في هذا القسم، على‌ عدم لزوم ترتيب آثار الخيار، أو عدم جوازه، و لازمه عدم ثبوته.

فلو شرط كون العنب على‌ صفة تصلح للخمريّة، و قلنا: ببطلانه شرعاً و ممنوعيّته، كان لازمه عدم الخيار؛ لعدم أثر غير ذلك، بخلاف شروط النتائج‌

[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٢٨/ السطر ٦ ٩.

[٢] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٣، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢.

[٣] الكافي ٥: ١٦٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦ و ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١ و ٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣١٣ ٣١٦.