كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - الأوّل في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد

و مقتضى ما مرّ منّا مراراً في ماهيّة العقد [١] و الشرط الذي في ضمنه، هو عدم مفسديّته حسب القواعد؛ لأنّ العقد بتمام ماهيّته أُنشئ بإيجاب البائع قبل إيجاب الشرط، و في هذا الظرف يكون تمام الثمن، مقابل تمام المبيع بلا شبهة، و لا يحتمل التقسيط و إن كان الشرط دخيلًا في القيم، ككثير من الأوصاف و الإضافات.

فالقول: بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن، و لزوم الغرر و الجهالة [٢] في غير محلّه.

مع أنّه على‌ فرض التقسيط أيضاً، لا تلزم الجهالة؛ لأنّ المناط في العلم الرافع لها، هو حال العقد، و هو حاصل بالنسبة إلى المبيع المشروط و الثمن، و لا يعتبر العلم بمقدار القسط في شي‌ء من المعاملات التي يقسّط فيها الثمن على الأجزاء، فلو باع ألف حصّة بسبعين مثلًا، صحّ و لو لم يعلم مقدار قسط كلّ حصّة، و هو واضح.

و كذا تقدّم منّا: أنّ الشرط لا يرتبط في مقام الإنشاء بالعقد نفسه، و لا بالثمن أو المثمن‌ [٣]؛ لعدم الفرق وجداناً و عرفاً بين إنشاء البيع المتعقّب بالشرط و غيره؛ في تعلّق الجعل بلا قيد بالعوضين بلا قيد، و أنّ الشرط الذي له إنشاء خاصّ به مستقلّ في الجعل و الإرادة، لا يوجب تقييداً في الإنشاء، و لا المنشأ، و لا العوضين بالوجدان، و إن كان له بحسب الأغراض اللبّية نحو ارتباط به، لأجله يوجب اختلاف القيم، و يترتّب عليه خيار التخلّف.

[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٧٥، ٢٣٨، و الثاني: ٥٣٦، و الرابع: ٤٨١.

[٢] مختلف الشيعة ٥: ٣٢١، المهذّب البارع ٢: ٤٠٦، الروضة البهيّة ٣: ٥٠٥، انظر مفتاح الكرامة ٤: ٧٣٢/ السطر الأخير، المكاسب: ٢٨٨/ السطر ٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٠٧.