كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧١

القول: في المسقطات مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة ٣٧ وهو يسقط بامور:

الأوّل: إسقاط الخيار صريحاً ٣٨ دلالة الروايات على‌ ثبوت حقّين: حقّ الفسخ وحقّ الأرش ٤٠ صحّة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل ٤٣ الثاني: التصرّف ٤٤ الروايات الدالّة على‌ سقوط الخيار بالتصرّف ٤٦ هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟ ٤٩ حول مسقطيّة التصرّفات الاعتباريّة ٥١ عدم إمكان مسقطيّة التصرّف أو التغيّر على‌ رأي المشهور ٥٣ الثالث: التلف ٥٤ بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف ٥٥ وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف ونحوه ٥٩ في وجه مانعيّة وطء الجارية عن الردّ بالعيب ٦٠ في ردّ الجارية بالحبل ولو مع الوطء ٦٥ وهنا جهتان:

الجهة الاولى‌: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى‌ ٦٦ الجهة الثانية: ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى‌ ٦٩ الرابع: حدوث عيب عند المشتري ٧٠ حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض ٧١