كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٩ - الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجّل

و

برواية عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال: أصلحك اللَّه، أبيع الطعام من الرجل إلى‌ أجل، فأجي‌ء و قد تغيّر الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم.

قال خذ منه بسعر يومه.

قال: أفهم أصلحك اللَّه، إنّه طعامي الذي اشتراه منّي.

قال لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك.

قال: أرغم اللَّه أنفي، رخّص لي فرددت عليه، فشدّد عليّ‌ [١].

و قد جمع بينهما و بين‌

رواية يعقوب و عبيد قالا: سألنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل، باع طعاماً بدراهم إلى‌ أجل، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم، خذ منّي طعاماً.

قال لا بأس به، إنّما له دراهمه، يأخذ بها ما شاء [٢].

فقال: لا ينافي الخبر الأوّل؛ أي خبر خالد، ثمّ أتى بالعبارة المتقدّم نقلها [٣]، فحمل رواية الجواز على المساواة، و رواية المنع على‌ أخذ الطعام أكثر ممّا أعطاه، قال: يؤدّي ذلك إلى الربا [٤].

و أنت خبير بما في جمعه من التكلّف، و عدم عقلائيّته.

و الأولى أن يقال: إنّ رواية خالد ظاهرة في الجواز مع الكراهة، و رواية يعقوب دالّة على‌ جواز اشتراء طعام بدراهمه التي عليه؛

لقوله‌ إنّما له‌

[١] الاستبصار ٣: ٧٧/ ٢٥٧.

[٢] الاستبصار ٣: ٧٧/ ٢٥٦.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٣٤ ٥٣٥.

[٤] الاستبصار ٣: ٧٦ ٧٧.