كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٢

وحدة الخيار عند تعدّد العيوب ٧٤ الإشكال على‌ ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعدّدة ٧٧ حكم العيب الحادث في زمان الخيار ٨٠ حكم العيب الحادث بعد القبض ومضيّ الخيار ٨٤ عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب ٨٥ سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب ٨٨ تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب ٩١ خيار تبعّض الصفقة ٩١ كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى‌ بعض المبيع خاصة ٩٤ حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري ٩٨ حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل والموكّل ١٠٠ مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصّة ١٠٣ سقوط الأرش بإسقاطه ١٠٤ سقوط الأرش لو اشترى ربوياً بجنسه فظهر في أحدهما عيب ١٠٤ مسألة: في مسقطات الأرش والردّ ١٠٧ يسقط الأرش والردّ بامور:

الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد ١٠٧ حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب ١٠٩ الثاني: تبرّي البائع من العيوب ١١٤ هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟ ١١٧ إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة ١١٨