كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٦ - شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن

و

رواية جميل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يشتري الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه.

قال لا بأس.

و يوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله.

قال لا بأس‌ [١].

و قوله يوكّل. إلى‌ آخره، سؤال آخر، فصدرها صريح في المطلوب.

فتحصّل من جميع ما مرّ: أقربيّة الجمع بين شتاتها؛ بالحمل على الكراهة و مراتبها، و الظاهر عدم الفرق في الحكم بين بيع الكلّي و غيره.

و ما ذكرناه في مقام الجمع و إن كان فيه بعض مخالفة للظاهر، لكنّه أرجح من عمل الإطلاق و التقييد، و الحمل على الحرمة أو البطلان، كما لا يخفى على المنصف.

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن‌

(١) ثمّ إنّ مقتضى‌ إطلاق‌ موثّقة عمّار المتقدّمة [٢] عدم الفرق في الحكم بين المبيع و الثمن، و قد مرّ أنّ عمل الجمع بالإطلاق و التقييد، لا يجري في مثله‌ [٣].

مع أنّ ما ورد [٤] من الروايات في المبيع و إن كان مورد السؤال و الجواب فيها هو المبيع، لكنّها لم يظهر منها الاختصاص به، فلا مانع من الأخذ بالموثّقة و بالأخبار الواردة في المبيع، و قد رجّحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض و لو

[١] الكافي ٥: ١٧٩/ ٣، المقنع: ٣٦٧، تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥١، وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٦.

[٢] تقدّمت في الصفحة ٥٩٩.

[٣] تقدّم في الصفحة ٦٠٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٦٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦.