كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤ - الثالث التلف

الثالث: التلف‌

(١) و استند [١] فيه إلى المرسلة [٢] و الاستدلال بها مبني على‌ دلالة مفهومها على‌ ذلك، و إلّا فالمنطوق أجنبي عنه.

و دلالة المفهوم مبنيّة على‌ أنّه قضيّة سالبة بسيطة محصّلة؛ بتقديم السلب على الموضوع، حتّى يستفاد منه التعميم بالنسبة إلى السلب بسلب الموضوع، فيكون المفهوم «إن لم يكن الشي‌ء قائماً بعينه».

و أمّا إذا كان المفهوم قضيّة معدولة، أو سالبة مع حفظ الموضوع، فلا يدلّ على المقصود، و احتمال كونه سالبة محصّلة، عقلي مخالف لفهم العرف في الأشباه و النظائر.

و الموافق للعرف في الشرطيات و نحوها، وقوع الشرط في عقد الإثبات و النفي على‌ موضوع ملحوظ مفروض التحقّق، فيخرج مثل التلف الحقيقي الذي لا بقاء معه للمبيع و لو عرفاً عن مفاد الدليل.

و في إلحاق التلف بالتغيّر بالأولويّة [٣] نظر؛ لأنّ سقوط الردّ مع العيب الحادث، إنّما هو لمراعاة حال البائع؛ لئلّا يرد إليه المعيب، و هنا يكون ردّ القيمة إليه عند الفسخ، أهون من ردّ المعيب.

[١] المكاسب: ٢٥٥/ السطر ٢٥.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٩.

[٣] انظر الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٣٢٥ ٣٢٦، هداية الطالب: ٥١٧/ السطر ٢١.