كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد

الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد

(١) و في كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال؛ لأنّه مبني على‌ أمرين:

أحدهما: صدق «الشرط» عرفاً و لغة على الشروط الابتدائيّة؛ إذ مع عدمه- كما هو الأظهر لغة و عرفاً، على‌ ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة [١] يكون ذلك دخيلًا في صدق عنوانه، و قد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشي‌ء، لا بدّ و إن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق و صدق العنوان‌ [٢].

ثانيهما: قيام دليل على‌ تقييد عموم دليل الشرط؛ بكونه في ضمن العقد، و هو مفقود، إلّا دعوى بعضهم الإجماع عليه.

و قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): الظاهر من كلمات الأكثر، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن «الرياض» [٣] عن بعض الأجلّة [٤].

ثمّ قال: و تتبّع كلماتهم في باب البيع و النكاح، يكشف عن صدق ذلك المحكي‌ [٥].

[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٣٣ ١٤٠.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٧٩.

[٣] رياض المسائل ٢: ١١٦/ السطر ٦.

[٤] القواعد و الفوائد ٢: ٢٥٩.

[٥] المكاسب: ٢٨٢/ السطر ٣٣.