كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٦ - منها

الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة

(١) أمّا المخالف للكتاب، فممّا لا ريب في بطلانه و لغويّته شرعاً، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة و فيها الصحيحة و الموثّقة، و

فيها كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ [١]

أي مردود كما في نسخة [٢]، و سيأتي التعرّض لتلك الروايات مع بعض روايات أُخر [٣].

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

(٣) و أمّا مخالف السنّة، فيمكن أن يستدلّ على‌ بطلانه بوجوه:

منها:

أن يقال: إنّ الشرط في محيط العقلاء، و هو الذي تنظر إليه روايات الباب‌ [٤]، إنّما يكون نافذاً و عقلائياً، فيما إذا كان للمشروط عليه سلطنة عليه، و لم يكن ذلك موجباً للتصرّف في سلطان الغير.

و لهذا لا يكون شرط غصب مال الغير أو جرحه و الجناية عليه، من الشروط العقلائيّة النافذة، و من هذا القبيل الشروط التي توجب نقض القوانين،

[١] الكافي ٥: ٢١٢/ ١٧، وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٧، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٥، الحديث ١.

[٢] الحدائق الناضرة ١٩: ٣٢، المكاسب: ٢٧٧/ السطر ١٤.

[٣] يأتي في الصفحة ٢٤١.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦.