كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠١ - و منها ما تختصّ بالمكيل، أو به و بالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة و التولية

و لا موزون، بل من المعدود،

كرواية سماعة [١] قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، و قد كان اشتراها و لم يقبضها.

قال لا، حتّى يقبضها، إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يولّيه بعضهم، فلا بأس‌ [٢].

و الحكم فيها يعمّ المكيل و الموزون و غيره، و قد استثنى الموردين.

و منها: ما هي مختصّة بالمكيل على‌ نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية

، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكال.

قال لا يصلح له ذلك‌ [٣].

و منها: ما تختصّ بالمكيل، أو به و بالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة و التولية

، كصحيحة علي بن جعفر المصرّحة بالتفصيل: أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الطعام، أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟

قال إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، و إن كان يولّيه فلا بأس.

و سألته عن الرجل يشتري الطعام، أ يحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟

[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. و الرواية موثّقة كما يأتي في الصفحة ٣٩٨ بزرعة و سماعة، فإنّهما ثقتان واقفيان.

انظر رجال النجاشي: ١٧٦/ ٤٦٦، و ١٩٣/ ٥١٧، الفهرست: ٧٥/ ٣٠٣، رجال الطوسي: ٣٥١/ ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٢، وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٥.

[٣] الكافي ٥: ١٧٨/ ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٥.