الأوّل.فلا ضیر فی عدم استفادته من الآیه بل یکفی استفاده وجوب الغسل من الآیه، ففی الصّلاه لو ترک الغسل ارتکب النّهی الّذی فی ضمن الوجوب،و النّهی مفسد فی العبادات فیبطل الصّلاه بدونه.

و ما ذکره من أنّه ینبغی أن یقال:حینئذ«و إذا کنتم»کما هو غیر خاف-إلخ- ففیه:أنّه إن کان المراد إذا کنتم جنبا فی مدّه العمر،أو فی زمان ما،بمعنی:الفرد و المنتشر«فاطّهّروا»لکان المنبغی استعمال«إذا»دون«إذ»کونه جنبا فی مدّه العمر، أو فی زمان ما مقطوع به أو مظنون.و أمّا إذا کان المراد کونه جنبا فی أیّ زمان معیّن من الأزمنه المعیّنه،أی: إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فی أوّل النّهار أو أوسطه أو آخره و کذلک فی اللّیل،فالواجب استعمال«إن»إذ کونه جنبا فی أحدها متساوی الطّرفین غیر مقطوع أو مظنون بأحدهما.نعم،فی بعض ما ذکر من الأخبار دلاله علی ذلک،فإن لم یعارضه غیره من الأخبار فیحتمل أن تکون الآیه مجمله مبیّنه بالخبر،فلا دلاله فیها علی ما ذکره من طریق العطف.

و فی الکافی:محمّد بن یحیی،عن محمّد بن الحسین،عن صفوان بن یحیی،عن العلاء بن رزین،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما-علیهما السّلام-قال :سألته،متی یجب الغسل علی الرّجل و المرأه؟ فقال:إذا أدخله،فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم.

فإنّ قوله:«إذا أدخله»و إن لم یفد العموم مطلقا،أفاده إذا ضمّ إلیه القرینه.

و هی هنا وقوعه موقع«متی»و فی جوابه.و-أیضا-ترتیب وجوب الغسل و المهر و الرّجم علی مجرّد الإدخال مع عدم توقّف الأخیرین علی ما یجعل الأوّل متوقّفا علیه،یدلّ علی وجوبه بمجرّد الإدخال.

عدّه من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد [١]،عن محمّد بن عیسی عن محمّد بن إسماعیل قال: سألت الرّضا-علیه السّلام-عن الرّجل یجامع المرأه قریبا من الفرج فلا ینزلان،متی یجب الغسل؟

[١] نفس المصدر ٤٦/٣،ح ٢.