و ما ذکر فی هذا الخبر:«أنّه یصوم ثمانیه عشر إن لم یقدر] [١] علی التّصدّق» محمول علی أنّه،إذا لم یقدر علی التّصدّق فصیام شهرین.أو الزّیاده علی الثّمانیه عشر علی الاستحباب.حتّی یوافق ما فی الخبر الأوّل من أنّه:یصوم شهرین.

و فی من لا یحضره الفقیه،و تفسیر علیّ بن إبراهیم [٢]،عن السّجّاد فی حدیث الزّهریّ :أو تدری کیف یکون عدل ذلک صیاما،یا زهریّ؟ قال:لا أدری.

قال:یقوّم الصّید قیمه،ثمّ تفضّ تلک القیمه علی البرّ،ثمّ یکال ذلک البرّ أصواعا،فیصوم لکلّ نصف صاع یوما.

و ما یتراءی من المنافاه بین ما ذکر فی هذا الخبر،الّذی ذکر فیه:«أنّه یصوم لکلّ مدّ یوما»محمول علی أنّه یصوم شهرین.فربّما یساوی مدّا من البرّ من قیمه البدنه.و ربّما یساوی مدّین.

و فی مجمع البیان [٣]:و اختلفوا فی هذه الکفّارات الثّلاث،فقیل:إنّها مرتّبه.

و قیل:إنّها علی التّخییر.و کلا القولین رواه أصحابنا.

و فی تفسیر العیّاشی [٤]:عن أبی حمزه،عن أبی جعفر-علیه السّلام-قال :کلّ شیء فی القرآن،أو فصاحبه فیه بالخیار.

و فی الکافی [٥]،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام-مثله.و زاد فیه: یختار ما یشاء.

فوقع المنافاه،فمن ثمّ ذهب إلی کلّ قوم.و یمکن أن یقال فی الجمع:إنّ المراد:

أنّ کلّ ما فی القرآن،أو فصاحبه بالخیار فیما لم یکن بیان من السّنّه.و أمّا ما کان فیه بیان،فمستثنی منه.فتأمّل.

لِیَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ

:متعلّق بالمحذوف،أی:فعلیه الجزاء،أو الطّعام لیذوق ثقل فعله و سوء عاقبه هتکه بحرمه الإحرام.أو الثّقل الشّدید علی مخالفه أمر اللّه.

[١] ما بین المعقوفتین لیس فی أ.

[٢] من لا یحضره الفقیه ٤٧/٢،ضمن حدیث ٢٠٨، تفسیر القمی ١٨٦/١.

[٣] مجمع البیان ٢٤٥/٢.

[٤] تفسیر العیاشی ٣٣٨/١،ح ١٧٥.

[٥] الکافی ٣٥٨/٤،ح ٢.