صحت اشتراط ضمان در اجاره بدون اين كه افراط يا تفريط صورت گيرد، مورد ترديد است . قول مشهور بر منع آن است، بلكه محقق كركى در جامع المقاصد آن را به طور قطع باطل دانسته است. مخالفى در مسأله جز آنچه كه از محقق اردبيلى و محقق خراسانى نقل شده مبنى بر تمايلشان به صحت اجاره نيافتيم . صاحب رياض نيز از آنها حكايت كرده است. (١٤٠)

سيد مرتضى (١٤١) و جمعى از فقها مانند محقق اردبيلى و سبزوارى و صاحب رياض (١٤٢) در اجاره اعيان و محقق ثانى و شهيد ثانى (١٤٣) و برخى از متأخرين (١٤٤) در اجاره اعمال، مخالف مشهورند.

براى قول مشهور به امورى استدلال شده است از جمله اين كه شرط ضمان با

(١٣٨) مفتاح الكرامه، ج٧، ص١٠٨ و عروة الوثقى، ج٥، ص٢٣.
(١٣٩) جامع المقاصد، ج٧، ص٢٥٨؛ كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥٠؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٠ و مستند العروة (الاجاره) ،ص٢٢٥.
(١٤٠) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢١٦.
(١٤١) الانتصار، ص٤٦٧.
(١٤٢) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٦٩ ـ ٧٠ ؛ كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥٠ و رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٠.
(١٤٣) جامع المقاصد، ج٧، ص١٢١؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٨٦.
(١٤٤) عروة الوثقى، ج٥، ص٦٣، تعليقه بروجردى، خمينى و خويى و مستمسك العروه، ج١٢، ص٧٥ و ١٣٥ ؛ مستندالعروة (الاجاره)، ص٢٣٧ و ٢٦٧.