مسأله ديگر اين كه با جواز حفظ و نگهدارى مجسمه، معامله آن نيز بلااشكال است؛ زيرا پس از ساخته شدن، مال به حساب مى‌آيند و عموم ادله بيع و شراء شامل آن نيز مى‌گردد. البته پس از دانسته شدن حرمت ساختن مجسمه ، مزد گرفتن درمقابل انجام اين كار حرام است.

بدين جهت استاد بزرگوار ما امام خمينى مى‌نويسد:

مزدگرفتن براى نقاشى حرام جايز نيست؛ زيرا عقد اجاره اين كار حرام و باطل است. پيش از اين بيان كرديم كه كار حرامى كه ـ به استناد ادله نهى از منكر ـ بازداشتن فاعل آن برمردم واجب است، كار محترم و مال محسوب نمى‌گردد. بدين رو كسى كه انجام دهنده كار حرام را از آن عمل باز دارد، بدون شبهه ضامن اجره المثل نسبت به كار او نيست. لذا اگر كسى عبد ديگرى را از ساختن مجسمه باز دارد ضامن نيست؛ زيرا اين كار نزد شارع، مال به حساب نمى‌آيد و مزد گرفتن براى آن جايز نيست و اگر بگيرد اكل مال به باطل است. (٦٩)

نكته ديگر آن كه از برخى روايات همچون صحيحه محمد بن مسلم ـ كه درآن آمده است:« به امام باقر(ع) عرض كردم درحالى نماز مى‌خوانم كه مجسمه ها درمقابل من هستند و من به آنها نظر مى‌افكنم.» امام فرمود: «اين كار را نكن؛ برآن مجسمه پارچه اى بيفكن.» استفاده مى‌شود كه نماز خواندن در مكانى كه تمثال درمقابل نماز گزار قراردارد مكروه است؛ چه آن تمثال مجسمه باشد يا تصوير و چه آن تمثال كامل باشد و چه ناقص البته نقصش به گونه اى باشد كه همچنان برآن«تصوير» و «مجسمه» صادق باشد. دليل اين احكام اطلاق تماثيل و حكم به كراهت نماز در برابر آنها است. البته اين كراهت با انداختن پارچه اى برروى آنها برطرف مى‌شود.

سيد يزدى (ره) درعروة الوثقى گويد:

هيجدهم از موارد كراهت نماز اين است كه شخص نماز گزار درمكانى نماز

(٦٩)مكاسب محرمه،ج١،٢٩٨.