برشمرديم. در اينجا جاى دارد به برخى از اين ابحاث كه البته تعداد آنها نيز در كتاب كم نيست، به عنوان نمونه اشاره كنيم. و البته فوايد علمى اين قبيل بحث ها تحقيقات فقهى كم نيست.

الف- نجاست آب قليل به مجرد ملاقات: (٣٠)

مولف به ادله قول به نجاست كه تعداد آنها را بنابر قول بعضى سيصد خبر برمى‌شمارد اشاره نموده و برخى از آن روايات را ذكر مى‌كند. آنگاه مى‌فرمايد:

وفى قبالها اخبار اخر، لاتبلغ هذا الحد لاعددا ولاقوه بحسب السند... . در مقابل اين اخبار، اخبار ديگرى نيز هست كه البته نه از جهت تعداد و نه قوت سند به اين حد نمى‌رسند. و برخى از آنها را نيز بيان مى‌كند. اما در نهايت ابراز مى‌دارد:

والانصاف انه لولا ذهاب المعظم الى القول بالنجاسه لامكن الجمع بين الاخبار الوارده فى الطرفى ن، نظير الجمع بين ما دل على طهاره ماء البئر. و عدم تنجسه بشى غير مغير، ... فالمتعين القول بالنجاسه لما ذكر والا لكان للقائل بالطهاره وعدم تنجسه ان يقول: الاوامر الوارده فى لزوم الغسل كالاوامر الوارده فى لزوم النزح، والاخبار الوارده للحد الذى لايتنجس معه الماء، كالوارده لمقادير الترح لرفع القذاره فى ماء الئر، ويتصور لكل من الطهاره والقذاره مراتب، ولعل اختلاف مقادير النزح فى مورد واحد من هذه الجهه، ولعله اختلاف مقدار الكر من حيث الوزن والمساحه من هذه الجهه. انصاف آن است كه اگر نبود اين كه بيشتر فقها قول به نجاست را بر گزيده اند، جمع ميان اخبار دو قول «نجاست و طهارت» ممكن مى‌بود، مانند جمع ميان اخبارى كه دلالت بر طهارت آب چاه و نجس نگرديدن آن با نجاست كه تغيير دهنده «اوصاف» آن نباشد... پس آنچه به عنوان حكم بر اين

(٣٠)همان، ج١، ص٦و٧.