معمولا وارد بحث هايى كه به ريشه يابى آن، يا مستند آن منتهى مى‌شود وارد نمى‌گردد. چانن كه قبلا نيز متذكر شديم، اين بدان جهت است كه شيوه مولف بر بيان اقوال فقها و نقد و تحليل آنها نيست، از همين روى در ض‌ى بحث در قبول يا رد همان اجماعات منقوله و مناقشه با آنها نيست. در خصوص مطلب اولى كه ذكر نموديم مى‌توان به بحث قواطع صلاه اشاره نمود كه مولف در بيان ادله اين حكم كه اكل و شرب موجب قطع نماز مى‌شود ابراز مى‌دارد: اصل الحكم ذكره الشيخ قدس سره، و ادغى عليه الاجماع، وتبعه اكثر من تاخر عنه، و منعه المحقق فى المعتبر وطالبه بالدليل. اصل اين حكم را شيخ طوسى قدس سره نقل كرده است و بر آن ادعاى اجماع نموده است، و بيشتر فقهاى متاخر از او تبعيت جسته اند، اما محقق در معتبر اين ادعا را منع نموده و از او درخواست دليل كرده است. اما در ادامه اقدام به تاسيس دليلى بر آن كرده و مى‌گويد:

والحق ان بطلان الصلاه بها بالخصوص لا دليل عليه الا ان يندرجا تحت الفعل الكثير، والماحى لصوره الصلاه فى نظر المتشرعه حسب ارتكازهم. (٢٩)

(حق آنست كه باطل شدن نماز به آن دو «يعنى خوردن و آشاميدن» دليلى بر آن نيست مگر آن كه مندرج در تحت فعل كثير باشند و جزء چيزهايى باشند كه بر حسب ارتكاز متشرعه صورت نماز را بر هم مى‌زند).

٣- مولف به شهر ت يك حكم، از جهت فتوى، توجه مى‌كند، و اگر بر ادله آن خدشه اى وارد شود بالاخره شهرت يا ساير ادله عمليه را موجب قبول آن حكم بر مى‌شمارد، هر چند روايات يا ادله لفظيه ديگر كافى براى اثبات نباشند. بايد به اين مورد اشاره كنيم كه در عين حال مولف در اين قبيل موارد سعى در توجه ادله، بر وفق قول مشهور نمى‌كند، و صريحا به ايراد بر آن ادله اقدام مى‌نمايد. در مقدمه اين نوشتار به اين مطلب اشاره نموديم و آن را يكى از مختصات و مشخصات فقه ايشان

(٢٩)همان، ج١، ص٤١٥.