علاوه بر اين دو روايت، روايت سومى نيز هست كه مى‌توان براى اثبات رأى مشهور بدان استدلال كرد اگر چه نديدم كسى به آن استدلال كرده باشد. زراره در حديث صحيحى از امام باقر مى‌گويد:

سئلت أبا جعفر(ع) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر. قال و اذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت: فللبدوى من الميراث شى‌ء؟ قال: أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن اُخذت؛ (١٤) از امام باقر پرسيدم: مردى كشته و يك برادر در دارالهجرة و برادر ديگرى در ميان صحرا نشينان دارد كه مهاجرت نكرده است، اگر برادر مهاجر: قاتل را ببخشد، آيا برادر بدوى مى‌تواند او را به قتل برساند؟ امام فرمود: بدوى تا مهاجرت نكرده نمى‌تواند كسى را كه در دارالهجره است به قتل برساند و فرمود: اگر برادر مهاجر، جانى را عفو كرد، عفو او جايز است. گفتم: آيا بدوى بهره‌اى از ميراث خواهد برد؟ فرمود: اگر ديه گرفته شد، او بهره خود از ديه برادرش را خواهد داشت.

تقريب استدلال آن است كه از پرسش زراره چنين به دست مى‌آيد كه به نظر او با عفو بعضى از اوليا ـ برادر مهاجرى ـ حق قصاص ساقط نخواهد شد، فقط اشكال او از اين جهت بود كه برادر ديگر مقتول، بدوى بوده و از مقتول دور بوده است يا اساساً خارج از دارالهجره و سرزمين اسلام قرار داشت وگرنه چنانچه به مجرد عفو بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى‌شد، وجهى نداشت كه زرارة با غرض عفو ولىّ مهاجرى، توهّم كند كه حق قصاص ساقط نشده باشد. امام(ع) نيز در مقام جواب، اين رأى او را تثبيت كرد و فقط فرمود: بدوى قبل از مهاجرت حق قصاص ندارد. بلكه شايد ظاهر اين تعبير آن باشد كه برادر بدوى اگر به دار الاسلام مهاجرت كند، مى‌تواند قاتل را قصاص كند حتى اگر برادر مهاجرى او را عفو كرده باشد، مقتضاى مطابقت سوءال با جواب همين است. بنابر آنچه

(١٤)وسائل، ج باب ٥٥از ابواب قصاص نفس، حديث١.